قانون الإقامة الجديد في الكويت 2024

فهرس المحتويات

1 أبرز مواد قانون الإقامة الجديد في الكويت
2 تحميل قانون الإقامة الجديد في الكويت
3 Citations

يتضمن قانون الإقامة الساري في الكويت خلال الوقت الراهن 28 مادة توضح الأحكام العامة لدخول الأراضي الكويتية والإقامة فيها بشكل رسمي، وفي عام 2019م قام وزير الداخلية الكويتي بإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة التي توضح كافة التفاصيل حول أنواع الإقامات ورسومها.

أبرز مواد قانون الإقامة الجديد في الكويت

يتضمن الجدول التالي أبرز مواد قانون الإقامة الجديد في الكويت:

رقم المادة	نص المادة
المادة 1	لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادرًا من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة.ويستثنى من حكم الفقرة السابقة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفى بالنسبة إليهم بالبطاقة الشخصية. ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالاتفاق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 2	يجوز أن يكون الجواز أو ما يقوم مقامه مؤشرًا عليه بسمة الدخول من إحدى القنصليات المعهود إليها بذلك في الخارج.ويصدر قرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام بأنواع السمات وبالإجراءات التي تتبع للحصول على السمة والرسوم التي تحصل عليها.
المادة 3	يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول العربية التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
المادة 4	لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك بقرار يصدر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، وبعد التأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه من الموظف المختص بالرقابة.
المادة 6	على كل أجنبي دخل الكويت أن يتقدم في خلال 48 ساعة من دخوله إلى إدارة الهجرة بالمحافظة التي يقيم بها وأن يحرر إقرارًا بدخوله، وعليه إذا غير محل إقامته في دائرة المحافظة التابع لها أن يبلغ عن عنوانه الجديد، فإن كان التغيير إلى محافظة أخرى وجب عليه الإبلاغ كل من إدارتي الهجرة في المحافظة التي انتقل منها والمحافظة التي ينتقل إليها، ويكون الإبلاغ في الحالتين خلال 48 ساعة.ويجب على كل أجنبي يرزق بمولود في الكويت أن يخطر إدارة الهجرة بالمحافظة التي يقيم بها خلال شهرين من تاريخ ميلاد الطفل. ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع عند دخول الأجنبي.
المادة 8	على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يجيبوا عما يسألون من بيانات، وأن يجيبوا عما يسألون من بيانات، وأن يتقدموا عند الطلب إلى دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة في الميعاد الذي يحدد لهم.ويجب في حالة فقد جواز السفر أو تلفه أن يبلغوا دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة عن ذلك في خلال 3 أيام من تاريخ الفقد أو التلف.
المادة 9	يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في الكويت أن يحصل من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام على ترخيص بالإقامة.
المادة 10	إذا كان الأجنبي لا يقصد الإقامة في الكويت بل كان غرضه مجرد الزيارة، جاز له أن يبقى دون ترخيص بالإقامة مدة أقصاها شهر واحد.وإذا لم يغادر الكويت بعد انتهاء هذه المدة، جاز الحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع واحد وبغرامة لا تزيد على مائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 11	يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في الكويت لمدة لا تزيد على 3 أشهر يجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزير الداخلية بما لا يجاوز سنة.ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة.
المادة 12	يجوز للأجنبي المرخص له في دخول الكويت دون سمة دخول أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية طول المدة التي يظل فيها جواز سفره صالحا للعمل به، بحيث لا تجاوز مدة إقامته 5 سنوات من وقت حصوله على الترخيص. فإذا انقضت هذه المدة وجب عليه أن يطلب تجديد الترخيص بالإقامة، ويجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يجدد الترخيص لمدة 5 سنوات أخرى، مرة بعد مرة، أو أن يرفض التجديد.وعلى هذا الأجنبي، في جميع الأحوال، أن يبلغ دائرة الجنسية وجوازات السفر عن كل سفره إلى الخارج أو عن تغيير العنوان. ولا يجوز له الغياب في الخارج لمدة تزيد على 6 شهور، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزير الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها. يحظر إيواء أو إسكان أو استخدام أي أجنبي تكون إقامته في البلاد غير مشروعة، كما يحظر استخدام أي أجنبي استقدم من قبل الغير أثناء سريان عقده.
المادة 13	تسري مدة 5 سنوات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، بالنسبة إلى الأجانب الذين يكونون مقيمين في الكويت وقت نشر هذا القانون وتنطبق عليهم أحكام المادة المذكورة، من وقت العمل بهذا القانون.
المادة 14	يجوز للأجنبي الذي يشترط لدخوله في الكويت سمة دخول أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية طول المدة التي يظل فيها جواز سفره صالحا للعمل به، بحيث لا تجاوز مدة إقامته سنة واحدة من وقت حصوله على الترخيص. فإذا انقضت هذه المدة وجب عليه أن يطلب تجديد الترخيص بالإقامة، ويجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يجدد الترخيص لمدة سنة أخرى، مرة بعد مرة، أو أن يرفض التجديد.
المادة 15	استثناء من أحكام المادة 12 والمادة 13 والمادة 14 السابقة يعطى الأجنبي الموظف في دائرة حكومية ترخيصًا بالإقامة العادية طوال المدة التي يعمل فيها موظفًا بشرط أن يكون حاملًا لجواز سفر صالح للعمل به. فإذا انتهت مدة خدمته وجب عليه مغادرة الكويت في خلال أسبوع من انتهاء هذه المدة، إلا إذا حصل على ترخيص آخر بالإقامة العادية.وعلى الدائرة الحكومية التي كان الأجنبي يعمل فيها إخطار دائرة الشرطة والأمن العام بانتهاء خدمة الأجنبي فور انتهائها.
المادة 16	يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمرًا مكتوبًا بإبعاد اي أجنبي، ولو كان حاصلًا على ترخيص بالإقامة، في الأحوال التالية: إذا حكم على الأجنبي، وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده. إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش. إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
المادة 17	يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
المادة 18	يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على أسبوعين، إذا كان هذا التوقيف ضروريًا لتنفيذ أمر الإبعاد.
المادة 19	لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الكويت إلا بإذن خاص من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
المادة 20	يخرج الأجنبي من الكويت بأمر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام إذا لم يكن حاصلًا على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة هذا الترخيص. ويجوز له أن يعود إلى الكويت إذا توافرت فيه الشروط الواجبة للدخول وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة 21	لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي هو وأسرته أو إخراجه من الكويت من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
المادة 22	إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في الكويت تقتضي التصفية، أعطى مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة. ويحدد رئيس دوائر الشرطة والأمن العام مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على 3 أشهر.
المادة 23	رسوم الترخيص بالإقامة ورسوم تجديدها تحدد بقرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
المادة 25	يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: رؤساء الدول وأعضاء أسرهم. رؤساء البعثات السياسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون والقناصل وأسرهم وموظفوهم الرسميون بشرط المعاملة بالمثل. حاملو الجوازات السياسية بشرط المعاملة بالمثل. أفراد العشائر الذين يدخلون الكويت برا من الجهات التي تعودوها لقضاء أشغالهم المعتادة رجال السفن والطائرات القادمة إلى الكويت الذين يحملون تذاكر لحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها. من يرى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام استثنائهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
المادة 26	لا تخل أحكام هذا القانون باتفاقات الإقامة التي تكون الكويت طرفًا فيها ولا بالعادات المرعية.
المادة 28	ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من وقت نشره. ويصدر رئيس دوائر الشرطة والأمن العام القرارات اللازمة لتنفيذه.

تحميل قانون الإقامة الجديد في الكويت

يمكن تحميل قانون الإقامة الجديد في الكويت “من هنا” مباشرة بامتداد PDF بعد الضغط على رابط المستند الذي يظهر في الصفحة، وذلك لاستعراض تفاصيل القانون ومعرفة طرق الحصول على إقامة رسمية.

اقرأ أيضًا: